به نقل از «خبرآنلاین»

حرکت لَنگان نهاد تنظیم‌گر در سپهر حکمرانی رسانه‌ای کشور

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۲۲۶۴

شهریور ماه امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را به انجام رساند که انتظار می‌رفت به چالش چند ساله تنظیم‌گری رسانه‌های فضای مجازی پایان دهد. فارغ از بررسی محتوایی مصوبه که از نظر حقوقی مرزبندی دقیقی را بین دو مجموعه تعیین نکرده بود، اکنون با عبور از فرجه سه ماهه تعیین سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی مصوبه مذکور و عدم تحقق آن، با مروری بر ریشه‌های اختلاف، در خصوص راهکار مطلوب برای تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر بحث می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با درک ساختار رسانه ای منبعث از قانون اساسی کشور و انحصاری بودن فعالیت سازمان صدا و سیما به عنوان تنها رسانه پخش عمومی، رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۴ رسانه های صوت و تصویر فراگیر بخش خصوصی را به عنوان بخشی از نظام رسانه ای کشور پذیرفتند و پس از آن بود که ضرورت تنظیم گری این حوزه بیش از پیش خود را نشان داد.

اگرچه پیشتر، ساختارهایی چون هیأت نظارت بر مطبوعات ذیل وزارت ارشاد و مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد که بعدها به مرکز ارتقای فرهنگ و هنر در فضای مجازی تغییر نام یافت به نوعی نقش تنظیم گری رسانه های مکتوب و آنلاین را بر عهده داشتند ولی با توسعه روز افزون رسانه های صوت و تصویر فراگیر، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) به عنوان نهادی نو مطرح شد. به دیگر بیان در کنار ساختارهای تنظیم گرانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد با کارکرد تنظیم گری وارد این میدان نوظهور و پیش‌رونده شد.

هم اکنون با گذشت حدود یک دهه از تجربه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در مجموعه وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما، این حوزه چالش‌هایی را پیش روی خود می‌بیند که ضرورت جدی برای اصلاح آن به منظور تأمین منافع عمومی جامعه را ضرورت می بخشد.

با آسیب‌شناسی وضعیت حکمرانی رسانه‌ای کشور هفت چالش عمده را می‌توان احصا کرد که در ادامه به صورت موجز به آنها پرداخته می‌شود:

۱. فقدان یکپارچگی در تنظیم گری رسانه ها

در هر نظامی رشد متوازن بخش ها نیازمند اتخاذ رویکردی واحد و کلی است، در غیراین‌صورت با مجموعه اقدامات ضد و نقیض روبرو خواهیم بود. یکی از معضلات کنونی در حوزه رسانه، فقدان رویکرد واحد نهادهای تنظیم‌گر در قبال آنان است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با یک چارچوب مفهومی و دستورالعمل محتوایی با رسانه های تحت تنظیم‌گری خود مواجهه می‌کند از سوی دیگر سازمان صدا و سیما با رویکردی متفاوت و سخت‌گیرانه‌تر تلاش دارد پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر را که از نقطه نظر مخاطب و کارکرد شباهت زیادی به رسانه های تحت تنظیم گری وزارت ارشاد دارد، تنظیم گری کند. بر این اساس فقدان رویکرد واحد و همه‌جانبه که اصلی مهم در تنظیم گری رسانه‌ها است به عنوان اولین و روشن‌ترین نقیصه نظام حکمرانی رسانه ای کشور به شمار می‌آید.

۲. توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه

توسعه تنظیم‌گری در هر حوزه ای نیازمند دو بخش هنجاری و نهادی است. از نظر هنجاری، توسعه تنظیم‌گری نیازمند قانون جامع و یکپارچه خدمات رسانه ای است تا تمام اقدامات تنظیم‌گرانه و تسهیل‌گرانه به صورت چارچوب‌مند و قاعده‌مند صورت پذیرد. الزام دیگر توسعه تنظیم‌گری پیگیری مستمر و اعمال نظارت بر فرآیندها است که جز از طریق نهادسازی همگرا در حوزه رسانه امکانپذیر نخواهد بود. از این روی در نبود چارچوب ارزیابی قانونی روشن، توسعه نهادی می‌تواند سلیقه‌گرایی را تعمیق بخشد.

۳. تسخیرشدگی نهاد تنظیم‌گر

تسخیر تنظیم‌گری به معنای به حاشیه رانده شدن منافع عمومی در اقدامات و تصمیمات نهاد تنظیم‌گر (در اینجا نهادهای تنظیم‌گر) و جایگزین شدن اهداف و غرائض شخصی، گروهی و سازمانی با آن است.

یکی از چالش های موجود در نظام تنظیم‌گری ایران متأثر شدن نهادهای تنظیم‌گر از عوامل بیرونی است که برای عبور از این مشکل حفظ فاصله منطقی نهاد تنظیم‌گر از دولت به معنای عام، راه حلی برای تضمین استقلال نسبی و اولویت داشتن ملاحظات فنی، تخصصی و محتوایی در امر تنظیم‌گری است. در حوزه تنظیم گری رسانه، اکنون آفت و بلیه تسخیر به صورت شهودی قابل دریافت است.

در حوزه تنظیم‌گری وزارت ارشاد با شکل‌گیری هیأت نظارت بر مطبوعات با حضور ذی نفعان مختلف این مسأله تا حدودی مرتفع شده است ولی در رویکرد جدید سازمان صدا و سیما و دوره تحول، عدم حضور ذی نفعان اصلی و نزدیک‌تر شدن نهاد تنظیم‌گر به سازمان مادر خود یعنی صدا و سیما چالش هایی را ایجاد کرده است.

۴. تقسیم غنائم یا تفکیک وظایف

رصد نقشه رسانه‌های کشور از زاویه نگاه ساختاری، تأیید می‌کند که تداخل وظایف نهادها و مرزبندی ناشفاف مسئولیت ها منجر به استانداردهای متفاوت شده است. در حالی که روند جهانی به سمت تنظیم گری همگرا میل می‌کند و نهادهای تنظیم گر جدید با ادغام نهادهای قبلی تشکیل می شوند، در کشور مشاهده می‌شود که این حوزه کاملا به هم پیوسته، تفکیک و منقطع شده است.

در تقسیم کاری که میان وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما در شهریور ۱۴۰۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید نیز نوعی عدم همگونی و تناسب ساختاری به وضوح مشاهده می شود. از سویی رسانه های کاربر محور (UGC) و ناشر محور (VOD) در حوزه تنظیم‌گرانه ساترا قرار گرفته است و از سوی دیگر سرویس های صوت و تصویر خبرگزاری ها، اکران آنلاین فیلم های سینمایی ذیل ساختار حکمرانی وزارت ارشاد تعریف شده است. به دیگر معنا بنا بر تصمیم نهادهای تنظیم‌گر این حوزه گونه‌ای از محتوا امکان انتشار در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خبری را دارد درحالیکه همان محتوا می‌تواند در رسانه اشتراک ویدئو ذیل اقدامات متخلفانه تخلف شناسایی شود. کشیدن این خط مرزی مبهم و تفکیک غیر دقیق وظایف منجر به پدیده آربیتراژ تنظیم گری یا تفاوت معیارهای نهادهای تنظیم‌گر می‌شود که بستر را برای حکمرانی نامتعادل و نامتوازن این حوزه هموار می کند.

۵. شلختگی حکمرانی سپهر رسانه‌ای کشور

در ادبیات سیاستگذاری عمومی تفکیک و مرزبندی میان کارویژه‌های سیاستگذاری و تنظیم‌گری امری لازم و قطعی به شمار می رود. عدم تفکیک وظایف میان نهادهای سیاستگذار و قانون گذار کشور در قلمرو رسانه که شامل مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی است منجر به تشتت در سیاستگذاری این حوزه شده است. عدم تعیین دقیق و واضح محدوده فعالیت هر یک از نهادهای سیاستگذار به تداخل وظایف، از بین بردن اثرات تصمیمات هر یک از نهادها و در نهایت کژکارکرد سیاستگذاری منتج می‌شود.

از سوی دیگر در خلأ ورود نهادهای سیاستگذار به دلیل مشخص نبودن یگانه نهاد متولی سیاستگذاری برای پوشش تمام حوزه های رسانه‌ای، گاهی نهاد تنظیم‌گر نسبت به سیاستگذاری این حوزه رجحان می‌یابد که اقدامی غیر اصولی است. در صورت تحقق این تفکیک و سیاستگذاری مورد وفاق در نهاد سیاستگذاری، نهاد تنظیم‌گر می توانند سیاست ها را با در نظر گرفتن ملاحظات بازار و از طریق ابزارهای در دسترس خود همچون مقررات، پیگیری تخلفات، رسیدگی به اختلافات و مانند آن اجرایی و عملی سازد.

۶. در نبود نهاد ناظر بر تنظیم‌گر

در تنظیم‌گری استفاده از نهاد ناظر تنظیم‌گر به منظور جلوگیری از تسخیر تنظیم‌گری امری مرسوم و البته ضروری است. با وجود شکل گیری نهادهای تنظیم‌گر این حوزه، نهاد ناظری در الگوی فعلی حکمرانی رسانه‌ای در نظر گرفته نشده است و تنظیم‌گر در عین انجام گاه و بی‌گاه وظیفه سیاستگذاری و تنظیم گری به صورت توآمان، نسبت به فعالیت خود به یک نهاد مستقل حافظ منافع عمومی جامعه پاسخگو نیست.

۷. فقدان ضمانت اجرا در سایه ضعف در تعامل نهادی با سایر اجزای حکمرانی

به عنوان آخرین چالش حکمرانی رسانه در این حوزه به ضعف در ضمانت اجرای فعالیت نهادهای تنظیم‌گر توجه داده می‌شود. برخی از نهادهای تنظیم‌گر کنونی در حوزه رسانه به دلیل عدم توانایی برقراری ارتباط با سایر اجزای نظام حکمرانی کشور از جمله بخش قضایی و یا عدم توانایی تعامل مناسب با فعالان تحت تنظیم‌گری خود نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند به گونه‌ای که توانایی صحه‌گذاری نسبت به آنچه روی زمین در میان تنظیم‌شونده‌ها در حال وقوع است، نیستند.

‌در ادامه برای حل چالش‌های صدر، راهبردهای ذیل جهت اصلاح نظام حکمرانی رسانه‌ای کشور پیشنهاد می‌شود.

۱. قانون‌نویسی یکپارچه برای خدمات رسانه ای کشور

در حال حاضر قوانین موجود در حوزه رسانه شامل قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و پیش نویس قانون اداره سازمان صدا و سیما بوده که بیش از یک دهه است در حال رفت و برگشت میان مجلس و سازمان صدا و سیما است. کشور در حوزه رسانه نیازمند یک قانون مادر که شامل ساختارها، حدود و مسئولیت‌ها، ارتباطات ساختار تنظیم‌گری با سایر نهادها از جمله مجلس، قوه قضاییه و تنظیم‌گران بخشی و در یک کلام شکل گیری نظام ملی تنظیم‌گری حوزه رسانه است.

اندیشکده حکمرانی شریف در سالیان گذشته در موضوع نظام ملی تنظیم‌گری و تنظیم‌گران حوزه رسانه تعمق کرده است و می‌توان اذعان کرد خلأ شکل‌گیری نظام ملی تنظیم‌گری منجر به عدم تحقق اهداف تنظیم‌گری به معنای توسعه صنعت در راستای منافع عمومی، شده است.

۲. تولد نهاد همگرا در عصر همگرایی رسانه‌ها

پیشنهاد مشخص در این بخش استفاده از تجربیات جهانی این حوزه برای تشکیل نهاد همگرای تنظیم‌گری حوزه رسانه و ادغام یا منحل کردن تنظیم‌گران موازی است.

۳. بازگردانی کمیسیون تنظیم‌مقررات رسانه‌های صوت و تصویر با حضور ذی نفعان

پیشتر کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به عنوان نهاد بالادستی نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با حضور ذی نفعان مختلف شکل گرفته بود ولی بیش از یک سال است که این کمیسیون منحل و نظارت رسمی بر نهاد تنظیم‌گر به انجام نمی‌رسد. پیشنهاد در این بخش نیز بازیابی این کمیسیون به عنوان بخش ناظر بر تنظیم‌گر و مرجع پیگیری و حل و فصل مناقشات و اختلافات پدید آمده ذیل اقدامات تنظیم‌گر همگرا است.

۴. افزایش درجه استقلال نهاد تنظیم گر:

به منظور ایجاد و افزایش استقلال نهاد تنظیم‌گر چهار رکن می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

۱. ایجاد فرآیند برای انتصاب ارکان نهاد

۲. مشخص بودن دوره ریاست و فرآیند برکناری آن

۳. پیوندخوردگی تأمین مالی نهاد تنظیم‌گر به تنظیم‌گران به طوری که تنظیم‌گر از تعطیل کردن بازار تحت تنظیم‌گری خود منتفع نباشد

۴. استقلال در تصمیم گیری، نظارت و پاسخگویی

۵. ساماندهی به وضعیت شوراهای عالی

و در نهایت وضعیت شوراهای عالی در ساختار حکمرانی کشور به مسأله‌ای بغرنج و پیچیده تبدیل شده است. هم اکنون بیش از ۸۰ شورای ملی و شورای عالی در کشور فعالیت می کنند. تدوین طرح یا لایحه جهت ساماندهی وضعیت شوراهای عالی از طریق ارائه تعریف دقیق از انواع شوراها، صلاحیت و ترکیب هر یک، اصول مشترک حاکم بر شوراها و نسبت این شوراها با یکدیگر و با قوای سه گانه ضروری به نظر می رسد. اندیشکده حکمرانی شریف طرح اصلاح نهادهای فراقوه ای را بر اساس مطالعات مفصل به انجام رسانده، موضوعی که در صورت عدم رسیدگی به آن می‌تواند کارکردی دقیقاً خلاف اهداف اولیه آن را به دنبال آورد.

پانوشت:

۱. Public Broadcaster

۲. Regulatory oversight body

*مدیر اندیشکده حکمرانی شریف

۲۱۶۲۱۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1850538

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان صدا و سیما شورای نظارت بر صداوسیما ساترا رسانه های صوت و تصویر فراگیر حکمرانی رسانه ای کشور تنظیم گری رسانه ها سازمان صدا و سیما نهادهای تنظیم گر حوزه رسانه نهاد تنظیم گر تحت تنظیم گری حضور ذی نفعان منافع عمومی وزارت ارشاد تنظیم گر تنظیم گری شورای عالی تنظیم گران فضای مجازی تنظیم گر شکل گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۲۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار نکته درباره یک خودکشی خاص در محله امیر اکرم!

گزارش بی‌بی‌سی درباره نیکا شاکرمی نشان‌دهنده این است که محاسبات و تمرکز شبکه‌های غربی پس از اوج‌گیری اعتراضات دانشجویان به نسل‌کشی در غزه، دچار تزلزل شده است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شبکه بی‌بی‌سی جهانی به‌تازگی گزارشی از کیفیت فوت نیکا شاکرمی، نوجوان جان‌باخته در اغتشاشات 1401 منتشر کرده و مدعی شده است ماحصل چند ماه کار تیم تحقیقاتی این شبکه است. این سومین بار است که رسانه‌های ضدایرانی مدعی کشف اسناد محرمانه و اختصاصی درباره نیکا شاکرمی می‌شوند و تلاش می‌کنند تا روایت های جدیدی درباره این پرونده خلق کنند.

اولین بار بیست و پنجم شهریور 1402، هم‌زمان با سالگرد فوت مهسا امینی و فراخوان شبکه‌های ضدانقلاب، یک گروهک هکری موسوم به «عدالت علی»، تلاش کرد با جعل یک سند با عنوان «تجاوز به نیکا شاکرمی» ، اغتشاشات را زنده کند.

جعل این سند به‌قدری عجولانه صورت گرفته بود که استانداردهای ابتدایی اسناد ارگان‌های مربوطه را رعایت نکرده بود، ایراد اولیه این سند جعلی، در متن ساختگی آن بود که از فونت عربی استفاده و همچنین در تاریخ تنظیم این سند نیز بی‌دقتی مهمی شده بود.

در حالی که نهم دی 1401 مصادف با روز جمعه بود، عدالت علی در ایجاد این سند، این نکته را رعایت نکرده و تاریخ تنظیم این سند حساس را در یک روز تعطیل تنظیم کرده بود.

اسناد محرمانه انگلیسی درباره چیست؟

پس از عدم استقبال مردمی از فراخوان‌های اغتشاش در سالگرد فوت مهسا امینی و بی‌توجهی به این سند جعلی، خبرنگاران شبکه‌های فارسی زبان و اکانت‌های سایبری ضدانقلاب، شش ماه بعد در اسفندماه 1402، دوباره این سند را بازنشر و وایرال کردند و دومین تلاش براندازان در داستان‌سرایی درباره نیکا شاکرمی بی‌ثمر ماند.

طی این سال‌ها گروه‌های هکری همچون عدالت علی و گروه‌های وابسته به منافقین چندین بار درباره موضوعات مختلف، داستان‌های ساختگی متعددی طراحی کرده و خودسرانه در قالب اسناد جعلی «محرمانه» و «اختصاصی» تنظیم کرده‌اند.

در بسیاری از این اسناد، گاف‌های مبتدی متعددی مشاهده شده است. در برخی از آنها، سربرگ سند جعل شده، به وزارت اطلاعات نسبت داده شده است؛ اما به اشتباه امضای فرماندهان سپاه را پای آن درج کردند.

نکته مهم درباره این اسناد این است که طبق استانداردهای دستورالعمل تنظیم این قبیل اسناد، باید برای اسناد طبقه‌بندی شده، مهر طبقه‌بندی درج شده باشد. همچنین اسناد خیلی محرمانه نیز باید در گاوصندوق نگهداری شود و نه در سیستم‌های متصل به فضای سایبری و یا اینترنتی؛ به همین خاطر اسناد شاید درز پیدا کند اما هک نخواهند شد.

اکنون با گذشت دو ماه، بار دیگر داستانی جدید درباره نیکا شاکرمی طراحی شده و این بار توسط سرویس جهانی بی‌بی‌سی در رسانه‌ها منتشر شده است. نکته جالب گزارش بی‌بی‌سی آن است که اسناد جعلی و ادعاهای قبلی گروهک هکری عدالت علی را رد می‌کند و خود از نو روایتی جدید ارائه می‌دهد!

سرویس جهانی بی‌بی‌سی مدعی شده اسناد جدیدی از نیکا شاکرمی به دست آورده و نسبت به گروه عدالت علی فراتر گذاشته و حتی مکالمات مامورانی که شاکرمی را بازداشت کردند را در یک سند جعلی، طراحی و تبدیل به مستند کرده است. در این اسناد جدید بی بی سی فارسی با ادعا و بهانه عدم شناسایی شدن منبع اطلاعاتی مورد ادعای این شبکه، به شکل ناشیانه ای بازسازی کرده است که مشخص است منبع ادعایی حتی آشنایی اولیه با رویه مکاتبات اداری نهادهای انتظامی و امنیتی را ندارد.

در سندهای ادعایی بی‌بی‌سی، شماره پرونده سند به‌طور ناشیانه حذف شده است که احتمالا به دلیل برداشت مبتدیانه سربرگ از جستجوی ساده اینترنتی است. همچنین فونت عبارت «خیلی محرمانه» که در نقطه‌چین درج شده، به‌صورت دستی تغییر پیدا کرده و با فونت کلمات روبه‌رو تفاوت دارد. تصویر اول مربوط به اسنادی است که طبق روال عادی، شماره پرونده آن درج شده است؛ اما در تصویر دوم که بی‌بی‌سی منتشر کرده، این بخش حذف شده است.

بی‌بی‌سی در این گزارش ریز مکالمات مأموران را هم ساخته است و نکته جالب‌تر آنکه برای اطمینان از درستی آن، مدعی شده از یک افسر سابق به اصطلاح اطلاعاتی ایرانی صحت‌سنجی کرده است. در این صحت‌سنجی نیز افسر مورد ادعای بی‌بی‌سی برای صحت این ماجرا اطمینان کامل نمی‌دهد! بااین‌حال ‌بی‌بی‌سی که خود علناً اعلام می‌کند که نمی‌تواند به‌طور صددرصدی این روایت را تایید کند، اما گزارش را در سطح بین‌المللی و در سرویس جهانی این شبکه منتشر کرده و حتی فعل‌ و انفعالات ماموران را تصویرسازی کرده است!

ایراد دیگر این ادعای کذب، روایت‌سازی درباره «بازداشت اول و فرار نیکا شاکرمی از دست ماموران» است. در این سند پر اشکال که حتی بی بی سی هم حاضر نیست آن را قاطعانه تایید کند، گفته شده نیکا شاکرمی حدود ساعت 19:30 در شُرف بازداشت بوده که موفق می‌شود از دست ماموران بگریزد. در تشریح گزارش بی‌بی‌سی به استناد این سند آمده که در همین بازه زمانی بوده که با دوستانش تماس گرفته و اطلاع داده که تحت تعقیب ماموران است. در ادامه این روایت جعلی آمده نهایتا نیکا شاکرمی حدود ساعت 20:15 بازداشت می‌شود و در شرایطی قرار می‌گیرد که دیگر «امکان تماس نداشته و نهایتا به قتل می‌رسد».

اما این درحالی است که مادر نیکا شاکرمی در مصاحبه با رادیوفردا، رسانه‌ وابسته به سازمان سیا، در سال 1401 گفته بود نیکا حدود ساعت 23:30 با او تماس گرفته و صدای داد و فریاد او و دوستانش در حال فرار را شنیده و این آخرین مکالمه صوتی او با دخترش بوده است!

همچنین در تصاویری که با دستور قضائی از موبایل نیکا شاکرمی پس از مرگش استخراج شده مشخص می‌شود که مرحوم نیکا شاکرمی در ساعت 4:57 بامداد 30 شهریور پیامکی با عنوان «تقصیر هیچکس نبود» خطاب به مادرش ارسال کرده است. بعدها پیام‌های دیگری از صفحه اینستاگرامی نیکا شاکرمی استخراج شد که نشان می‌داد او پیش از این قضایا، از یک فروشنده اینترنتی درخواست خرید قرص برنج کرده است.

نکته قابل توجه دیگر این است که بی‌بی‌سی به دروغ، ضابط این پرونده را اطلاعات سپاه معرفی کرده و این داستان هالیوودی را بر گردن این سازمان انداخته است.

همچنین در نتیجه‌گیری این گزارش آمده که جسد نیکا توسط ماموران امنیتی، پس از تعدی در خیابان رها شده است! اما در تصاویر منتشر شده از محل فوت نیکا شاکرمی نشان می‌دهد که و از ساختمان به پایین پرتاب شده و در حیاط یک ساختمان سقوط کرده است. همچنین هیچ ردی از کشاندن جسد او و انتقالش به این محل وجود ندارد! همچنین در این تصویر بر خلاف ادعای بی‌بی‌سی، اثری از ضربات متعدد باتوم به نقاط مختلف بدن او نیست.

چرا کیس نیکا در سرویس‌های اطلاعاتی غربی نمی‌سوزد؟

اینکه چرا برای اقدام رسانه‌ای علیه ایران به سراغ نیکا شاکرمی رفتند، پاسخ جالبی دارد، ماجرای خودکشی نیکا شاکرمی در محله امیراکرم پتانسیل‌های خاصی را برای روایت‌سازی چندباره معاندین و شبکه‌های ضدایرانی داشت.

اگر حوادث 1401 را مرور کنیم، ماجرای نیکا شاکرمی پس از دو عملیات‌روانی درباره حدیث نجفی و سارینا اسماعیل‌زاده رخ داده‌ بود که روایت‌سازی شاکرمی از دو مورد قبلی در شبکه‌های اجتماعی موفق‌تر بود. دلیل این موفقیت نیز تا حدودی وابسته به مرگ مجهول و مشکوک این دختر نوجوان بود و بخش قابل توجه دیگر آن نیز مدیون ارتباط‌گیری و همکاری خانواده شاکرمی با شبکه‌های ضدانقلاب بوده است.

خط عملیات روانی نیکا شاکرمی نیز در سال 1401 از طریق تماس یکی از اعضای خانواده با کانال ارتباطی خاص در برلین صورت گرفته و این خانواده را به رسانه‌های ضد انقلاب وصل کرده بود.

داستان سارینا اسماعیل‌زاده و نیکا شاکرمی در سال 1401 یک سناریو تکراری و کپی‌برداری شده از ماجرای ترانه موسوی و عاطفه امام در فتنه سال 88 بود. ماجرای دو کشته‌سازی سال 88 نیز توسط دو روزنامه‌نگار در خارج از کشور صورت گرفته بود که ادعا کرده بودند که دختری با نام ترانه موسوی در اغتشاشات دستگیر شده و بدنش به آتش کشیده شده است!

البته این دو خبرنگار چندی بعد با انتشار یک بیانیه اعتراف کردند که این داستان‌ها ساختگی بوده است. گزارش نیکا شاکرمی نیز توسط دو خبرنگار به نام آیدا میلر و برترام هیل تهیه شده که نکته قابل تامل این است که صفحه توئیتری آیدا میلر در آستانه انتشار این خبر تاسیس شده و در همین ایام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را آغاز کرده است. همچنین هیچ گزارش دیگری از این خبرنگار در گذشته و در سایت بی‌بی‌سی وجود ندارد.

با توصیف نکات فوق، بیان و درک چهار نکته درباره عملیات روانی جدید بریتانیایی‌ها ضروری است:

1- خبر تولیدشده توسط بی‌بی‌سی مشابه خبر ایجادشده توسط رویترز در آبان 98 (روایت کذب درباره قتل سارینا اسماعیل‌زاده) بر پایه هر چه دروغ بزرگ‌تر، باورپذیرتر، درست شده است.

2- این گزارش آن‌قدر با عجله تنظیم شده که تهیه‌کنندگان فراموش کرده‌اند نام نیکا شاکرمی را در سربرگ‌های ادعایی وارد کنند و جزییات بدیهی را در روایت خود در نظر بگیرند. برخلاف ادعای بی بی سی مبنی بر تحقیقات چند ماهه، گزارش فوق بسیار عجولانه و به دلیل یک نیاز فوری در حوزه عملیات روانی ضد ایران تنظیم شده است.

3- پس از شکست های متوالی در منطقه، دشمن دچار اختلال ادراکی شده و با داستان‌سرایی در حال جبران شکست سنگین است. جبران این اقدام برعهده انگلیسی‌ها افتاده است.

4- تحریک ذهن سیال، پویا و حساس نوجوانان و جوانان کم‌تجربه در مدارس و نیز تعدادی عناصر فعال در دانشگاه پشت پرده اصلی تحرکاتی است که انگلیسی‌ها مدیریت آن را برعهده گرفته‌اند، در روزهای اخیر گروهک کانون صنفی معلمان و شورای غیرقانونی هماهنگی تشکل‌های صنفی از آب گل‌آلود شده ماهیگیری کرده و با تحریک دانش آموزان سعی دارند آن‌ها را به خیابان بکشند!

منبع:  مشرق

انتهای پیام/